
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السعودية
في ظل أهمية الإحاطة بما يعيشه السوق في المملكة العربية السعودية من مبادرة الجهات المنظمة والقائمين عليها بإصدار التعليمات واللوائح الميسرة والمتماشية مع لغة السوق العالمية وذلك بمشاركة القطاع العام مُمَثَّلاً بشركات مملوكة للدولة او الهيئات وغيرها مع القطاع الخاص سواء داخل المملكة او خارجها ، مما يعكس ضمان دقة مخرجات الأداء في كافة الأنشطة ماليا واقتصاديا ، فنورد اهم ما تم تقديمه من قبلنا من دعم قانوني على اختلاف هذه الشركات بمراعاة الأنظمة المرعية كنظام المنافسة والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي رقم ( م/128)، وتاريخ 13/11/1440هـ ،وقرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 13/11/1440هـ .
-
تمثيل كبرى شركات الضيافة برأس مال 100 مليون ريال في اتفاقية شراكة مع احدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروع الخاص في ساحل البحر الأحمر.
-
تمثيل كبرى الشركات العالمية في الترفيه لمراجعة وتنفيذ شراكتها مع احدى الهيئات الرقابية وحضورهم في موسم الرياض لسنوات متتالية.
-
تنظيم بعض الرعايات في ملتقى بيبان المعني بقطاع ريادة الأعمال، التابع الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة وحضور المؤتمر كمشارك بتزويد الخدمات والدعم القانوني لملتقى بيبان24.
-
تنظيم ورعاية أكبر محفل قانوني برعاية وزارة العدل (المؤتمر السعودي للقانون) للأعوام 2018/ 2019 بالتعاون مع LexisNexis مع ممثلها في المملكة العربية السعودية.
-
المشاركة في احدى الجهات المتخصصة في الطاقة ومراعاتها للبيئة فيما يخص شرح اهم الأنظمة البيئية وسياسة ESG وضرورة مراعاتها في الشركات المدرجة بنفس النشاط.