انطلاقاً من أهمية الشركات العائلية وتوزيع الثروات فيها لاسيما وانها تمتلك الحصة الأكبر من نسيج السوق السعودي سواءً في الملكيات والشراكات أو الوكالات بين افراد العائلة او مع الغير داخل المملكة وخارجها، وتماشياً مع حرص الجهات المعنية بإصدار الأنظمة واللوائح التي تضمن استقرار هذا القطاع وعدم ربطه فقط بالاعتبار الشخصي الذي يزول بزوال أشخاصه  ويعرض المصالح للمخاطر، فنتشرف بكوننا مساهمين تجاه هذا القطاع والقائمين عليه بتقديم الدعم القانوني بما يحفظ الاعتبار الشخصي ودمجه بأفضل الممارسات المرتبطة بالاعتبار المالي مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة كميثاق العائلة الصادر من وزارة التجارة، ونظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (678) بتاريخ 29/11/1443هـ، كما يلي :

• إعادة هيكلة شركة عائلية بتأسيس شركة قابضة في نشاط الهندسة والمقاولات لعدة شركات ومصانع.

• تقسيم تركة شاملة أصول داخل المملكة وخارجها عن طريق إعادة الهيكلة بشكل يتماشى مع توجه الورثة في الصناديق العقارية بقيمة تتجاوز ملياري ريال.

• تمثيل العميل في إعادة توزيع الأصول والاملاك الخاصة بنشاطه في مجال الصناعة عن طريق الهبة لذريته بتأسيس شركة عائلية برأس مال تشغيلي 200 مليون ريال.

• صياغة الميثاق العائلي لشركة عائلية لغرض ضمان استقرار النشاط التجاري وغير الربحي بين افراد العائلة وفقاً للأنظمة المرعية.

• صياغة ميثاق العائلة (45 فرداً) لحوكمة الملكية والإدارة بين افراد الورثة كملاك واداريين لضمان حقوق الأولوية وعدم تعارض المصالح.

• إعادة هيكلة الملكيات بين الورثة تجاه تركة مورثهم تشمل الأصول والموجودات داخل وخارج المملكة بقيمة اجمالية تتجاوز 115 مليون ريال.