حيث قامت حكومتنا الرشيدة  بالترويج لبعض مستهدفات رؤية 2030 من خلال مشاريع نوعية على مستوى العالم بما فيها من تحديات على مختلف الأصعدة ومنها القانونية مثل مشروع نيوم، القدية ، البحر الأحمر، The Line  وغيرها، وما صاحب ذلك من استعانة القائمين على هذه المشاريع بأفضل الخبرات التي تضمن التماشي مع المعايير الدولية من كل جانب لضمان تأسيس وسير هذه المشاريع وتفادي تعطلها، بالإضافة الى ضمان عرض المملكة العربية السعودية ومشاريعها دولياً وامام المنظمات العالمية بالمظهر الذي يعكس تماشي وتطوير التنظيمات الداخلية بشكل يراعي المعايير الدولية مثل الأنظمة البيئية ESG وغيرها من تنظيمات متعلقة بمشاريع رؤية 2030، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة عبر تقديم مساهماتنا القانونية التالية:

• تقديم المراجعة القانونية لسياسة حوكمة الحماية البيئية ESG  لإحدى الشركات المدرجة للتماشي مع متطلبات البنية التحتية لمشاريع نيوم

• إتمام عملية الاستحواذ لعميل في القطاع الزراعي بالتماشي مع الأنظمة المرعية لحماية البيئة (ESG)  والامن الغذائي لإنتاج بعض المحاصيل الرئيسية بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال.

• إتمام عملية الاستحواذ لشركة في نشاط التعدين بقيمة 20 مليون ريال.

• تمثيل كبرى شركات الضيافة برأس مال 100 مليون ريال في اتفاقية شراكة مع احدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروع الخاص في ساحل البحر الأحمر.

• صياغة اتفاقية شراكة للعميل مع إحدى الشركات التابعة لشركة البحر الأحمر لتأسيس مشروع البنية التحتية في نشاط الفنادق بناءً على المعايير العالمية واحكام عقود FIDIC.