تعد وتيرة تطور وتغير المسائل والقضايا المتعلقة بقطاع العقار سريعة كما هو معلوم بناءً على ما يشهده السوق السعودي من تنظيمات وحلول وابتكارات فيما يخص العقارات والتطوير العقاري وغيرها مما يدل على حساسية هذا القطاع بكونه اساساً في اكتمال العلاقات التعاقدية، سواءً من حيث الشركات العقارية أو الجهات التمويلية مما يلزم معه التأكد من تحديث وتطوير الخدمات القانونية بما يتماشى مع تطور القطاع وهو ما تميزت به شركتنا بتقديم هذه الخدمات المطورة وفق الأنظمة المرعية مثل، نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/91) بتاريخ19/9/1443هـ ،وقرار مجلس الوزراء رقم (537) بتاريخ 18/9/1443ه، ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار بمرسوم ملكي رقم (م/15) بتاريخ 11/ 3/1424، وقرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 5 / 2 / 1424.  وفيما يلي بعض من اهم انجازاتنا في هذا المجال:

• تمثيل صندوق عقاري بشأن صك ملغي بمدينة الرياض قيمته أربع مليارات ريال، وبفضل الله جرى تصحيح الصك وإعادة ملكيته، وتمت تصفية وبيع الصندوق العقاري بمبلغ خمسة مليارات ريال.

• تمثيل العميل في عملية شراء ارض بقيمة (12.000.000) وفق الآليات الجديدة لنقل الملكية لشركة مقاولات.

• تصفية تركة تشمل عقارات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بقيمة اجمالية تتجاوز 700 مليون ريال وتقنين الكيانات القانونية المالكة لها ووفقاً للأنظمة الضريبية في الدول ذات العلاقة.

• إعادة هيكلة ملكية لإحدى العقارات بتسجيلها من ملكية فردية الى شركة للتماشي مع عقد تمويل برهن العقار بقيمة تتجاوز 400 مليون ريال.

• صياغة العقود الخاصة بالتطوير العقاري عن طريق البيع على الخارطة بالتماشي مع متطلبات (وافي) لمشروع سكني في مدينة الرياض تتجاوز قيمته 700 مليون ريال.

• صياغة عقد الشراكة بين المالك للعقار مع المطور في منطقة القصيم لمشروع سكني تبلغ قيمته 150 مليون ريال.